انخفاض العجز التجاري الأميركي في أغسطس بفضل إيرادات الرسوم الجمركية

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس أن عجز الموازنة في أغسطس/آب انخفض 35 مليار دولار، بواقع 9% عن العام السابق، إلى 345 مليار دولار بعد أن دفعت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب صافي إيرادات الجمارك للارتفاع بنحو 22.5 مليار دولار خلال الشهر.

وارتفع العجز منذ بداية العام 76 مليار دولار، بما يعادل 4%، إلى 1.973 تريليون دولار، مع تبقي شهر واحد على نهاية السنة المالية 2025.

وزادت الإيرادات في أغسطس/آب 38 مليار دولار، أي 12%، إلى 344 مليار دولار، بينما ارتفعت النفقات بمقدار ملياري دولار إلى 689 مليار. وحققت الإيرادات والنفقات أرقامًا قياسية جديدة خلال الشهر، وفقًا لـ “رويترز”.

وبلغت إيرادات الجمارك الصافية في أغسطس/آب رقمًا قياسيًا شهريًا غير مسبوق عند 29.5 مليار دولار، ارتفاعًا من 7 مليارات في العام السابق، بدعم من رسوم ترامب الجمركية.

تراهن الإدارة الأميركية على الرسوم الجمركية في مفاوضاتها للحصول على مكاسب تجارية أو اقتصادية وأحياناً سياسية، لكن تقريرا حديثا لـ “أوكسفورد إيكونوميكس” يشير إلى أن مؤشرات النصر في المعركة الحالية لا تعني بالضرورة الفوز بالحرب.

منذ فبراير الماضي صعّدت الولايات المتحدة من حربها التجارية، وارتفعت الرسوم المفروضة على الواردات بشكل غير مسبوق، لتقفز من 2.5% إلى أكثر من 10%، وسط توقعات بأن تبلغ ذروتها عند 15% قريباً. ورغم هذه القفزة، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن الاقتصادين الأميركي والعالمي لم يتأثرا بشكل كبير حتى الآن.

ففي الولايات المتحدة، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز 3% خلال الربع الثاني، بينما بلغ النمو العالمي نحو 2.9% في النصف الأول من العام، متفوقاً على الفترة نفسها من العام الماضي. أما الأسواق المالية، فقد استعادت عافيتها سريعاً بعد التراجع الأولي، حيث ارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنسبة 7% منذ بداية العام، فيما صعدت الأسهم العالمية خارج أميركا بنسبة 13% بالعملات المحلية.

هذه الأرقام قد تُفسر من قبل مؤيدي السياسات التجارية الجديدة على أنها دليل نجاح، خاصة مع إبرام واشنطن سلسلة من الاتفاقيات التجارية غير المتكافئة، رفعت الرسوم على شركائها وخفضت الحواجز أمام السلع الأميركية.

لكن هذا الزخم الاقتصادي لا يبدو مستداماً، بحسب ما ذكرته “أوكسفورد إيكونوميكس”، واطلعت عليه “العربية Business”. فالنمو في النصف الأول استفاد من طفرة في استثمارات قطاع التكنولوجيا، بينما تباطأت المبيعات النهائية للمستهلكين المحليين. كما بدأت مؤشرات سوق العمل تظهر بعض الضعف، مع تباطؤ نمو الوظائف. وتشير التوقعات إلى تراجع النمو الأميركي إلى ما بين 1.2% و1.3% في الربعين الثالث والرابع، فيما يُتوقع أن ينخفض النمو العالمي إلى 1.5%.